الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد دعت بعض القوى إلى مظاهرات يوم الجمعة 30 سبتمبر تحت دعاوى مختلفة ومبررات متباينة بعضها مما تقره الدعوة وتوافق عليه، وبعضها مما لا توافق عليه الدعوة، لكن مع هذا ترى "الدعوة السلفية" أن هذه المظاهرات تضر أكثر مما تنفع؛ ومِن ثمَّ تُعلن عدم المشاركة فيها بأي صورة مِن صور المشاركة.
وذلك للأسباب التالية:
1- تُجمع كل القوى السياسية على أن تسليم الحكم إلى حكومة مدنية منتخبة هو الحل الوحيد للوضع الراهن، وهو ما يقتضي تهيئة المناخ العام للانتخابات بإشاعة حالة من الهدوء التي تـُمكِّن المرشحين والناخبين من خوض أول دعاية انتخابية نزيهة -فيما نأمل-، وهو ما يتنافى مع سياسة "التثوير" التي تنتهجها بعض القوى.
2- وجود قوى ما في صدارة المشهد سبق وأن أفلت زمام بعضها إلى حالة من حالات التخريب، لا سيما ودعوات التخلي عن "سلمية الثورة" تزداد يومًا بعد آخر.
3- مطالبة البعض بالتمسك الحرفي بالستة أشهر التي أعلنها "المجلس العسكري"، والمطالبة بإسقاطه لصالح ما يسمونه: بـ"المجلس الرئاسي المدني" الذين لا نعرف كيف سيتم اختيار أعضائه، وبأي مشروعية سوف يحكمون؟!
ونحن نؤكد: أننا نطالب بتسليم الحكم لـ"سلطة مدنية منتخبة"، وليست معينة، ونطالب القوى السياسية بعدم وضع عراقيل أمام إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وإذا كانت فترة المجلس العسكري قد انقضت؛ فالحل أيضًا هو: "الانتخابات"، وإلا تمتد فترة المجلس العسكري لأكثر من الفترة اللازمة لإجراء الانتخابات.
4- وفي هذا الصدد نؤكد رفضنا لتفعيل "قانون الطوارئ" رغم وعد "حكومة شرف" بعدم استخدامه إلا في حالات البلطجة، وندعو جميع القوى السياسية إلى مراقبة التزام الحكومة بهذا الوعد لحين إسقاط قانون الطوارئ بطريقة قانونية.
5- كما ندعو جميع القوى السياسية إلى الحرص على أن يكون قانون الانتخاب متماشيًا مع الأعراف الدستورية المصرية؛ حتى لا يُطعن عليه بعدم الدستورية -حتى لو لم يكن مثاليًا-.
وإن كنا نستنكر في هذا الصدد الإصرار على "كوتة المرأة" في قوائم الأحزاب مع عدم اشتراطها في الفردي! وكان اللائق دستوريًا والأوفق لتقاليدنا عدم اشتراط "كوتة للمرأة".
وبناءً على ما سبق قرر "مجلس إدارة الدعوة السلفية" في اجتماعه الأسبوعي المنعقد "يوم الاثنين 28 شوال لعام 1432 الموافق 26 سبتمبر 2011م": عدم المشاركة في "جمعة 30-9-2011م".
كما رفض المجلس -"وبصورة أكثر صرامة"-: المشاركة في "مظاهرات 6 أكتوبر" التي صرَّح دعاتها أنها انتقال من مرحلة "الثورة السلمية" إلى "العنف"، خاصة أنه قد تم بالفعل ضبط محاولات تهريب كميات كبيرة مِن الأسلحة إلى داخل البلاد.